امنیت روانی مردم باید از مصادیق عمده حقوق عامه باشد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۹۳۵۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضائیه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این سوال که قوه قضائیه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضائیه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزار‌های دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.
وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.
وی در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.
ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضائیه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.
وی گفت: از لحاظ اجرایی و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.
ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی‌های مشروع گفت: لزوما این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تاثیر مثبت برای تامین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضایی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضایی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضایی حفظ شده و کار‌ها قانونی انجام می شود.
ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آنها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آنها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.
وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.
ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارائه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقا سند تحول قضایی هستیم.
وی گفت: از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم،از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالبگری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرایی ضرورت دارد.
وی گفت: همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.
ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادستانی حقوق عامه امنیت روانی آزادی های مشروع و حقوق عامه آزادی های مشروع دادستانی کل کشور معاون حقوق عامه سند تحول قضایی دستگاه قضایی حقوق عامه قوه قضائیه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۹۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمع‌آوری ۵۵۰ میلیارد ریال کمک برای آزادی زندانیان در آذربایجان‌غربی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در نشست قضایی محاکم تجدید نظر استان گفت: پارسال ۵۵۰ میلیارد ریال کمک برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی توسط مردم استان جمع آوری شد.
ناصر عتباتی افزود: سال گذشته همچنین ۴۴ فقره قتل در استان توسط هسته‌های جهادی بخشایش و شورای حل اختلاف به سازش ختم شد که کاری پسندیده بود.
عتباتی، با قدردانی از دادگاههای تجدید نظر اظهارکرد: قضات به عنوان الگوی علمی، تجربی و اخلاقی همکاران جوان هستند و با انتقال تجربیات گرانبهای خود مدیریت دادگستری این استان را در ارتقای عمکردها یاری می‌کنند.
وی، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی نقش بسیار پر رنگی در تأمین امنیت کشور دارد،گفت: در این خصوص نقش مهم دستگاه قضایی بسیارحائز اهمیت است که با تلاش همه همکاران بویژه دادگاههای تجدید نظر استان این مهم رقم می خورد و با قلم و دستان قضات پاکدست استان امنیت استان و عمق کشور تأمین می شود.
عتباتی اضافه کرد: به گفته مسئولان کشوری، آذربایجان‌غربی جزو پنج استان امن کشور است.
وی، به نقش مؤثر و پررنگ مردم اشاره کرد و گفت: مردم در بسیاری از امور در کنار دستگاه قضایی هستند و این نعمت بزرگی در استان محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت نشست‌های قضایی گفت: آموزش یکی از امور بسیار مهمی است که نباید لحظه ای از آن غافل شد و باید برنامه های آموزشی به صورت مستمر توسط قضات با تجربه و عالم به همکاران جوان منتقل شود تا اتقان آرا و رسیدگیهای بی نقص در محاکم اتفاق بیافتد.
جاده کندوان یک طرفه شد